وصية

القاعدة الثانية: إذا وقع النزاعُ في حكم فعلٍ أو حالٍ أو ذوقٍ — أصحيحٌ هو أم فاسد، حقٌّ أم باطل — وجب الرجوعُ فيه إلى الحجّة المقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين، وهي وحيُه الذي تُتلقّى منه أحكامُ النوازل والأحوال والواردات وتُعرَض عليه وتُوزَن به؛ فما زكّاه وقبله ورجّحه وصحّحه فهو المقبول، وما أبطله وردّه فهو الباطل المردود.

من درس: مقاصد مدارج السالكين ٠٧ | أحمد السيد
اقرأ في مِشكاة · استمع إلى الموضع في الدرس