فإنّ جهةَ كون الشيء مستلَذًّا للحاسّة ملائمًا لها لا تدلّ على إباحته ولا تحريمه ولا كراهته ولا استحبابه؛ فإنّ هذه اللذّة تكون فيما فيه الأحكامُ الخمسة.