وصية

قاعدةٌ ثانية وهي فقهُ الحكم على المعيَّن وإدراكُ مزالق الخطأ في ذلك: وجودُ الاختلاف في القضية العقدية أو في القضية لا يستلزم مباشرةً أنّ من وقع في هذا الاختلاف فالحكمُ عليه بنفس حكم القول — القولُ هذا يكون كفرًا، يكون بدعةً — القائلُ بهذا القول قد يكون هناك عوارضُ تمنع إلحاقَ الحكم عليه.

من درس: مركزيات الإصلاح ٠٩ | اجتماع الكلمة ونبذ التفرق | أحمد السيد
اقرأ في مِشكاة · استمع إلى الموضع في الدرس