مركزية الشرك في الشريعة؛ فالتفاوت في المقامات أثمر تفاوتًا في الأحكام: الشرك لا يُغفر بلا توبة، وما دونه تحت المشيئة.﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾