النهي عن التنازع يقتضي الأمر بكل ما يؤدي إلى عدم التنازع؛ فكل ما كان سببًا في جمع الكلمة ونزع فتيل النزاع فهو مأمور به، تطبيقًا لقاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»﴿ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم﴾