هذه الآية مطلقة في قطع يد السارق، وجاءت السنة فقيّدتها بحديث «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً»؛ فلا يكتمل حكم الباب إلا باستقراء ما ورد فيه من الكتاب والسنة﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾