الأصل في لفظ الآية أنه يشمل كل سارق ولم يأخذ بظاهرها بهذا الإطلاق إلا قلة من العلماء، والباقية نظروا إلى النصوص الأخرى التي فيها «لا تُقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا» — فصار النص المطلق مقيّدًا بنصوص أقل منه رتبة في الثبوت ومع ذلك قيّد﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا﴾