من حيث إقامة الحدّ الشرعي جاءت السنة فبيّنت -أو خصّصت- هذا الإطلاق العام ورسمت حدودًا للسرقة التي يُقام فيها الحدّ، فالتخصيص معنًى معتبر في الشريعة لا معارضة فيه للقرآن﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾