التدرج معتبرٌ في زمن التشريع نفسه، فأما ما آل إليه الأمر واستقر كونه محرماً فلا يُقال فيه أن يُسكت عن تحريمه.تدرج التشريع في تحريم الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى استقر تحريمه.