كانت المكوس والضرائب ممنوعة محرّمة في الشريعة، فلا يؤخذ على المسلم في تجارته أو عمله شيء؛ فجمع في عهد الراشدين بين أخذ العطاء وانتفاء الكلفة، فكان غُنماً بلا غُرم.خلوّ النظام المالي الراشدي من المكوس والضرائب المحرّمة، مع توزيع العطاء على الناس.