رفض الإمام مالك أن يُجعل الموطأ قانوناً رسمياً ملزماً للدولة العباسية، وهو أول رفض لتقنين الشريعة، صيانةً لسعة الفقه واستقلال العلماءعرض أبو جعفر المنصور على مالك أن يحمل الناس على الموطأ فرفض وقال إن عند كل قوم علماً