وأما النهي عن التنازع فهو يقتضي الأمر بتحصيل أسباب ذلك بالتفاهم والتشاور ومراجعة بعضهم بعضًا حتى يصدروا عن رأي واحد، فإن تنازعوا في شيء رجعوا إلى أمرائه