من اختصاص أحكام الإماء والعبيد أن حدّهم نصف حد الحر فيما يقبل التنصيف، فلا يُرجم العبد ولا الأمة، وإنما حدّها خمسون جلدةإذا زنت الأمة فتبيّن زناها فليجلدها الحد ولا يثرّب عليها