ان للبيعين الخيار ما داما في مجلس البيع لم يتفرقا، فللمشتري الخيار في رد السلعة وللبائع الخيار في أن يعودالْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا