أن كثرة الموظفين تستلزم كثرة أجهزة الرقابة، ثم تستلزم رقابةً على الرقابة لمنع التواطؤ؛ فتتضخم الدولة على نفسها بلا نهايةأن يُعالج أصل الداء وهو تضخم صلاحيات الدولة لا فروعه