الحكم على من وقع في الاختلاف بنفس حكم القول مباشرةً، دون النظر في العوارض التي تمنع إلحاق الحكم بالمعيَّن.اعتبار العوارض المانعة قبل إنزال حكم القول على القائل المعيَّن