تتبع رخص التأويلات واختلاف المذاهب حرام، ينقص الرغبة ويوهن الطلب ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص، بخلاف الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصًّا فهي من محاب اللهالتفريق بين الرخصة الشرعية المنصوصة فيؤخذ بها، ورخص التأويلات والخلافات المذهبية فتُترك