أن من الانحراف في الطرف المقابل التوسّعَ في الإفتاء بالإباحة والجواز باسم المصلحة العامة، وأكثر ما وقع ذلك في فتاوى المسلمين في الغرب.ضبط الإفتاء بالفقه فلا يُتوسّع في الإباحة إلا عند الضرورة