القوانين المعاصرة في كثير من الدول تصنّف الجاني في السابعة عشرة قاصرًا فتخفّف عقوبته، وهو تكريسٌ لتأخير النضج وإطالة الطفولة.النظر إلى نضج الشاب ومسؤوليته لا إلى مجرد عمره