تجميد احكام الجهاد وتصنيفه تحت اسم السياسه، حتى الجهاد الثابت بالنصوص المتواتره يُقصى بحجه انه من الامور السياسيهاعاده النظر الى الجهاد بوصفه حكما شرعيا ثابتا لا مجرد شان سياسي